علي بن أحمد المهائمي

364

خصوص النعم في شرح فصوص الحكم

تصرف الروح بواسطتها في البدن لا يستلزم ضعفها ، وضعف تصرف الروح بها كما في المساكين المرتاضين . ( قلنا : صدقت ) في أن لهم همة كما للأتباع ، ( ولكن نقصك علم آخر ) ، وهو أن الأتباع يتمكنون من إرسالها فأما الرسول فلا يتمكن من ذلك وإذا لم يتمكن من إرسالها فكأنه لا همة له مؤثرة أصلا فطلبها وليس ذلك لنقص معرفتهم عن معرفة الأتباع ، بل لكونها أكمل من معرفة الأتباع ، ( وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة ) ، وإن وجدت فيصاحبها ( تصرفا ) ، وإن كان التصرف مختصا بأهل المعرفة أيضا ، لكنها إنما تتمكن من التصرف ما دامت معرفتهم قاصرة ، ( فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ) ، وهذا كما أن الظل حجاب ما نفي من كمال إشراقها عليه ، فإذا رفع الحجاب بينهما لم يبق شيء من الظل أصلا . ( وذلك ) أي : منع كمال المعرفة من تصرف الهمة ، إنما يكون ممن يظهر بسر الربوبية بدعوى كونه على صورة ربه لانطباعها بمرآة قلبه عند التجلي الشهودي ، يؤثر بها تأثير المرآة في تنوير ما يقابلها من الجدار بما فيها من صورة الشمس والكامل لا يظهر بذلك ( لتحققه بمقام العبودية ) ؛ لأنه لما لم يحجبه الحق عن الخلق ظهر بما أصله لا بما ظهر في مرآة قلبه ، وعند هذا لا يتأتى له التصرف بالهمة لكون ( نظره إلى ) ضعفه الطبيعي الذي هو مقتضى ( أصله ) لا إلى ما عرض له من القوة عن تصور قلبه بصورة ربه . [ والوجه الآخر أحديّة المتصرّف والمتصرّف فيه : فلا يرى على من يرسل همّته فيمنعه ذلك ، وفي هذا المشهد يرى أنّ المنازع له ما عدل عن الحقيقة الّتي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلّا ما كان له في حال العدم في الثّبوت ، فما تعدّى حقيقته ولا أخلّ بطريقته ، فتسمية ذلك نزاعا إنّما هو أمر عرضيّ أظهره الحجاب الّذي على أعين النّاس كما قال اللّه تعالى فيهم : وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ [ الروم : 7 ، 6 ] وهو من المقلوب فإنّه من قولهم قُلُوبُنا غُلْفٌ [ النساء : 155 ] أي في غلاف وهو الكنّ الّذي ستره عن إدراك الأمر على ما هو عليه ، فهذا وأمثاله يمنع العارف من التّصرّف في العالم ] . ( والوجه الآخر ) أنه وإن ظهر بسر الربوبية ؛ فلا يرى نفسه مختصة بذلك ، بل يرى ظهوره في الكل فتغلب على نظره ( أحدية المتصرف والمتصرف فيه ) ؛ لكون كشفه عن عين الجمع بحيث يصير محجوبا عن رؤية الخلق بالكلية ، ( فلا يرى على من يرسل همته ) لامتناع إرسالها على الحق مع عدم رؤيته الخلق ، ( فيمنعه ذلك ) النظر من التصرف بالهمة ، وإن